Reportajes

Manifiesto Marcha de la Dignidad 2021

Siete años de injusticia. Siete años luchando en la Marcha por la dignidad. Siete años exigiendo responsabilidad y reparación. Siete años haciendo memoria, defendiendo la vida y exigiendo derechos.

Tras siete años de litigio, la situación actual no es nada esperanzadora. El 27 de julio de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó el sobreseimiento libre, un archivo de la causa que señala que los guardias civiles investigados no cometieron delito alguno. Por lo tanto, los absuelve sin juicio. Sigue pendiente de trámite el recurso contra dicha decisión que se ha de resolver en el Tribunal Supremo. Tras siete años: muertos sin rostro, sepulturas sin nombre, víctimas sin justicia, fronteras sin derechos.

Este 2020 nos deja unos datos espeluznantes. A costa del endurecimiento del control fronterizo y de las políticas de muerte de la Europa fortaleza, cada vez son más las personas que pierden la vida intentando llegar al territorio. Según informes de Caminando Fronteras, aunque se contabilizan 2.170 muertes en las rutas de acceso al Estado español, se estima que el 95% de las víctimas desaparece en el mar sin que sus cuerpos sean recuperados.

Pero en su lugar, seguimos perpetuando toda una maquinaria política que financia la lucha contra la inmigración irregular. Bajo el mandato de Fernando Grande-Marlaska, las partidas presupuestarias destinadas a las guardias costeras y a la policía fronteriza de países como Marruecos, Mauritania o Senegal, entre otros, se han triplicado.

Lejos de disuadir, estos esfuerzos por contener los flujos migratorios, no han hecho más que desviarlos hacia otras rutas más mortíferas como la de Canarias. Una ruta más complicada, cara y arriesgada, cuyos puntos de embarque (Gambia, Senegal y Mauritania), son cada vez más lejanos y los expone a las inclemencias del tiempo y el mar. La violación de derechos humanos continúa una vez llegades a puerto. Se les ha privado de su libertad, se les ha mantenido en condiciones de hacinamiento, en ocasiones sin asistencia letrada y sin posibilidad de defenderse e incluso llegando a separar de manera forzosa a menores de sus familias.

Por todo ello:

●  Denunciamos las políticas de muerte que han convertido el Mediterráneo y el Atlántico en la mayor fosa común del mundo.

●  Denunciamos la construcción de un vallado de 10 metros en las fronteras de Ceuta y Melilla, que impide cualquier intento de entrada por tierra y obliga a tomar otras rutas más peligrosas como la de Canarias.

●  Denunciamos las políticas de externalización de fronteras que nos hace cómplices financiadores del maltrato que ejercen contra las personas migrantes los países terceros como Marruecos.

●  Denunciamos las devoluciones en caliente y las devoluciones exprés, prácticas inhumanas que atentan contra la dignidad de las personas.

●  Denunciamos, en concreto, que en los últimos meses se han retomado los vuelos de deportación en aviones comerciales hacia Marruecos, Mauritania y Senegal, prácticas que atentan contra los derechos reconocidos en nuestra legislación.

●  Interpelamos a la sociedad, que con actitudes racistas y xenófobas, reproduce el discurso de odio contra las personas migrantes, fomenta el rechazo y alimenta las desigualdades.

●  Denunciamos la actual ley de extranjería que justifica los reconocimientos por perfil racial, los CIES y pone trabas a las gestiones administrativas que permiten la regularización.

●  Denunciamos la violencia que ejerce la Ertzaintza y la Policía Municipal hacia las personas migrantes y racializadas.

●  Denunciamos la falta de respuesta de las Instituciones públicas frente a la situación de las personas migrantes sin hogar y sin empadronamiento.

Frente a estas políticas de muerte, exigimos:

●  Que se haga un proceso de reparación y memoria que rinda justicia a las víctimas de las fronteras.

●  Que se respete la dignidad de todas las personas migrantes y refugiadas.

●  Que cesen las devoluciones en caliente y las deportaciones.

●  Que se creen vías legales y seguras por las que se pueda ejercer el derecho a la libre circulación.

●  Que se derogue la actual ley de extranjería y se promuevan políticas justas, que no excluyan a nadie, que respeten la dignidad de las personas y que éstas puedan, sin condiciones, residir y trabajar libremente.

●  Que el Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales, los Ayuntamientos e Instituciones públicas vascas favorezcan políticas justas.

●  Que se eliminen las prácticas paternalistas y la mirada infantilizadora que se ejerce desde los dispositivos de acogida.

Hasta que esto se cumpla, seguiremos luchando.

Frente a sus políticas de muerte: hacemos memoria defendemos la vida y exigimos derechos.

---

Duintasunaren Martxa Manifestua 2021

Zazpi urteko bidegabekeria. Zazpi urte duintasunaren aldeko ibilaldian. Zazpi urte erantzukizuna eta konponketa eskatuz. Zazpi urte memoria egiten, bizitza defendatzen eta eskubideak eskatzen.

Zazpi urteko auziaren ondoren, egungo egoera ez da batere itxaropentsua. 2020ko uztailaren 27an, Cádizko Probintzia Auzitegiak largespen librea agindu zuen, ikertutako guardia zibilek ez zutela deliturik egin adierazten duen arrazoiaren artxiboa. Beraz, epaitu gabe askatzen ditu. Auzitegi Gorenean ebatzi beharreko erabaki horren aurkako errekurtsoa tramitatzeko dago oraindik. Zazpi urte igaro ondoren: aurpegi gabeko hildakoak, izenik gabeko hilobiak, justiziarik gabeko biktimak, eskubiderik gabeko mugak.

2020an datu beldurgarriak emango dizkigu. Mugako kontrola gogortu eta Europaren heriotza- politika sendoaren kontura, gero eta jende gehiagok galtzen du bizia lurraldera iritsi nahian. Caminando Fronteras elkartearen txostenen arabera, nahiz eta Espainiako Estatura sartzeko bideetan 2.170 pertsona hiltzen diren, biktimen %95 itsasoan desagertzen dela kalkulatzen da, gorpuak berreskuratu gabe.

Baina, haren ordez, legez kanpoko immigrazioaren aurkako borroka finantzatzen duen makineria politiko guztia betikotzen jarraitzen dugu. Fernando-Grande Marlaskaren agindupean, Maroko, Mauritania, Senegal eta beste herrialde batzuetako kostaldeko guardietarako eta mugako poliziarentzako aurrekontu-partidak hirukoiztu egin dira. Disuaditzetik urrun, migrazio-fluxuei eusteko ahalegin horiek beste bide hilgarriago batzuetara desbideratzea besterik ez dute egin, hala nola Kanarietara. Ibilbide konplexuagoa, garestiagoa eta arriskutsuagoa da, eta gero eta urrutiago daude itsasoratzeko lekuak (Ganba, Senegal eta Mauritania), eta eguraldi eta itsaso maldetara eramaten ditu. Giza eskubideen urraketak portura iristean jarraitzen du. Askatasuna kendu zaie, pilaketa-egoeran mantendu dira, batzuetan abokatu-laguntzarik gabe eta beren burua defendatzeko aukerarik gabe, eta adingabeak beren familietatik nahitaez bereiztera ere iritsi dira.

Horregatik guztiagatik:

• Mediterraneoa eta Atlantikoa munduko hobi komun handiena bihurtu dituzten heriotza-politikak salatzen ditugu.
• Ceutan eta Melillan 10 metroko hesia eraiki izana salatzen dugu. Hesi horrek lurreko edozein sarrera eragozten du eta Kanarietakoa bezalako bide arriskutsuagoak hartzera behartzen du.
• Beste herrialde batzuek, hala nola Marokok, pertsona migratzaileen aurka egiten dituzten tratu txarren finantzatzaile konplize bihurtzen gaituzten mugak kanporatzeko politikak salatzen ditugu.
• Beroko itzulketak eta espres itzulketak salatzen ditugu, pertsonen duintasunaren aurkako gizalegerik gabeko jokaerak baitira.
• Salatzen dugu, zehazki, azken hilabeteetan berriro ekin zaiela Maroko, Mauritania eta Senegalera doazen hegazkin komertzialetako kanporatze-hegaldiei, gure legedian onartutako eskubideen aurka egiten baitute.
• Gizarteari interpelatzen diogu, jarrera arrazista eta xenofoboekin, pertsona migratzaileen aurkako gorroto-diskurtsoa erreproduzitzen duela, gaitzespena sustatzen duela eta desberdintasunak elikatzen dituela.
• Atzerritartasunari buruzko egungo legea salatu nahi dugu. Lege horrek arraza-profilaren bidezko aitorpenak eta CIESak justifikatzen ditu, eta erregularizazioa ahalbidetzen duten administrazio- kudeaketak oztopatzen ditu.
• Ertzaintzak eta Udaltzaingoak pertsona migratzaile eta arrazoituekiko duten indarkeria salatzen dugu.
• Erakunde publikoek etxerik gabeko eta erroldatuta ez dauden pertsona migratzaileen egoerari buruz erantzun ez izana salatzen dugu.

Heriotza-politika horien aurrean, eskatzen dugu:

• Mugetako biktimei justizia ematen dien konponketa- eta oroimen-prozesua egitea. Migratzaile eta errefuxiatu guztien duintasuna errespetatzea.
• Beroko itzulketak eta kanporaketak bertan behera uztea.
• Zirkulazio librerako eskubidea erabiltzeko legezko bide seguruak sortzea.
• Atzerritartasunari buruzko egungo legea indargabetzea eta bidezko politikak sustatzea, inor baztertzen ez dutenak, pertsonen duintasuna errespetatzen dutenak eta, baldintzarik gabe, pertsona horiek askatasunez bizi eta lan egin dezaketenak.
• Eusko Jaurlaritzak, hiru Foru Aldundiek, Udalek eta Euskal erakunde publikoek bidezko politikak bultzatzea.
• Harrera-programetatik egiten diren praktika paternalistak eta haur-begirada ezabatzea. Hori bete arte, borrokan jarraituko dugu.

Haien heriotza-politiken aurrean: oroimena lantzen dugu, bizitza defendatzen dugu eta eskubideak eskatzen ditugu.

---

March for Dignity 20201 Manifesto

It’s been seven years since the death of at least 14 people at the beach in Ceuta. Seven years of impunity. Seven years of injustice. Seven years of fighting through the March for Dignity. Seven years of claiming responsibility and reparations. Seven years of remembering, defending life and demanding rights.

After seven years of litigation, the current situation is far from hopeful. On 27th July 2020, the Provincial Court of Cadiz dismissed the case, declaring that the investigated Civil Guards had not committed any offence. Therefore, they have been acquitted without a trial. The appeal against this decision is still pending until it is resolved by the Supreme Court of Spain. Seven years later: dead people remain faceless, graves remain nameless, victims remain without justice and borders without rights.

2020 produced shocking statistics. Due to the tightening of border controls and deadly policies of the “fortress” Europe, a growing number of people are losing their lives trying to reach our country. According to Walking Borders reports, despite 2,170 deaths being recorded on the access routes to Spain, it is estimated that 95% of victims go missing and their bodies are never found.

However, instead we continue to perpetuate the entire political machinery which finances the fight against irregular migration. During Fernando Grande-Marlaska’s term of office, the budget allocations set aside for coast guards and border police in countries such as Morocco, Mauritania or Senegal, among others, have been tripled.

Far from being a deterrent, these efforts to hold back migratory flows have forced them to divert to other deadlier routes, such as the Canary Islands route. It’s a much more complicated, more expensive and dangerous route, whose embarkation points (Gambia, Senegal and Mauritania) are moving ever further away. Therefore, migrants are exposed to adverse weather conditions and sea storms. Those who survive this journey are denied their right to speech and to peace as the human rights violation continues once they reach port. They have been deprived of their freedom, kept in overcrowded conditions, in some cases with no access to legal assistance and thus no chance of defending themselves and children have been separated by force from their relatives.

Due this reasons:

• We condemn the deadly policies that have turned the Mediterranean and the Atlantic into the biggest mass grave in the world.
• We condemn the construction of a 10m high fence at the borders in Ceuta and Melilla, which prevents anyone from attempting to reach those cities overland and forces them to take more dangerous routes such as via the Canary Islands route.
• We condemn externalisation policies at borders which turn us into accomplices and financiers of the abuse against migrants committed by third countries such as Morocco.
• We condemn fast-track and express deportations, inhumane practices that infringe upon people’s dignity.
• We condemn that over the last few months deportations on commercial flights to Morocco, Mauritania and Senegal have been reintroduced. These practices infringe upon rights recognised in our legislation.
• We condemn the hate speech against migrants which fuels racism and xenophobia and encourages rejection instead of welcome in our society.
• We condemn the current immigration law which justifies racial profiling, perpetuates the existence of detention centres and hinders migrants’ regularisation process.
• We condemn the violence that the Ertzaintza and the Municipal Police exercise against the migrants and the people of color.
• We condemn the lack of humanitarian aid and resources to receive migrants which results in an increase of deaths at sea as well as deplorable conditions for receiving migrants, a lack of legal aid and translation services and overcrowding in reception centres.

In the face of these deadly policies, we demand: 


• Areparationandmemorialprocessthatbringsjusticetothevictimsofborders.
• That the dignity of all people, migrants and refugees, is respected.
• That express and fast-track deportations are stopped.
• That legal and safe routes are created so people can exercise their right to freedom of movement.
• That an imnmigration law that promotes and guarantees the rights of migrants and that doesn’t turn having a job into a requirement to grant residence permits is enacted.
• That the Basque Government, the three Provincial Governments, the councils and the basque public institutions favour fair politics.
• The removal of patronizing and infantilizing practices that take place in hosting services.

We will keep on fighting until this becomes a reality. 
 

Faced with their deadly policies: we remember, defend life and demand rights. 
 

---

بیان مسیرة الكرامة 20201

لقد مرت سبع سنوات منذ وفاة ما لا یقل عن 14 شخ ًصا على الشاطئ في سبتة. سبعة سنوات من الإفلات من العقاب. سبع سنوات من الظلم. سبع سنوات من القتال حتى مسیرة كرامة. سبع سنوات من المطالبة بالمسؤولیة وجبر الضرر. سبع سنوات من التذكر والدفاع عن الحیاة والمطالبة بالحقوق.

بعد سبع سنوات من التقاضي، فإن الوضع الحالي بعید كل البعد عن الأمل. في 27 یولیو 2020 ، رفضت محكمة مقاطعة قادس القضیة ، معلنة أن الحرس المدني لم یرتكب أي جریمة. لذلك ، تمت تبرئتهم بدون محاكمة. الطعن في هذا القرار لا یزال معلًقا حتى یتم الفصل فیه من قبل المحكمة العلیا في إسبانیا. بعد سبع سنوات: الموتى ما زالوا مجهولي الهویة ، والقبور لا تزال مجهولة، یبقى الضحایا بلا عدالة وتبرقى الحدود بلا حقوق.

أنتج عام 2020 إحصاءات مروعة. بسبب تشدید الضوابط الحدودیة و السیاسات القاتلة لحمایة «حصن» أوروبا ، یفقد عدد متزاید من الناس حیاتهم وهم یحاولون ان یصلوا إلى بلادنا. وفًقا لتقاریر Walking Borders ، تم تسجیل وفاة 2170 شخص على طرق الوصول إلى إسبانیا ، ویقدر أن 95 ٪ من الضحایا في عداد المفقودین ولم یتم العثور على جثثهم.

ومع ذلك ، فإننا نواصل دعم الآلیة السیاسیة بأكملها التي تمول محاربة الهجرة غیر النظامیة. خلال فترة ولایة فرناندو غراندي مارلاسكا، المیزانیة المخصصة لخفر السواحل وشرطة الحدود في دول مثل المغرب وموریتانیا والسنغال، من بین دول أخرى، تضاعفت ثلاث مرات.

و مازالت هذه الآلیة بعیدة عن كونها رادعة، فقد أجبرت هذه الجهود لوقف تدفقات الهجرة, المهاجرین على الانتقال إلى طرق أكثر فتًكا، مثل مسار جزر الكناري. هذا الطریق یعتبرطریق معقد وأكثر تكلفة وخطورة، نقاط انطلاقه )غامبیا، السنغال وموریتانیا( تبتعد أكثر من أي وقت مضى. ذلك یؤدي لتعرض المهاجرین للظروف الجویة السیئة والعواصف البحریة. و أولئك الذین نجوا من هذه الرحلة محرومین من حقهم في الكلام والسلام, مع استمرار انتهاك حقوق الإنسان بمجرد وصولهم إلى المیناء. لقد ُحرموا من حریتهم، وظلوا في ظروف مزدحمة، في بعض الحالات من دون حتى الحصول على المساعدة القانونیة وبالتالي لا توجد لدیهم فرصة للدفاع عن أنفسهم اوالأطفال الذین تم فصلهم بالقوة عن أقاربهم و اهلهم.

للاسباب التالیة: – ندین السیاسات القاتلة التي قلبت البحر الأبیض المتوسط والأطلسي الى أكبر مقبرة جماعیة في

العالم.

– ندین بناء سیاج بارتفاع 10 أمتار على حدود سبتة وملیة التي تمنع أي شخص من محاولة الوصول إلى تلك المدن عن طریق البر و یجبرهم على اتخاذ طرق أكثر خطورة مثل طریق جزر الكناري.

– ندین سیاسات و معاهدات مع دول الخارج لحمایة الحدود الخارجیة, التي تحولنا إلى شركاء و ممولي الانتهاكات ضد المهاجرین التي ترتكبها دول ثالثة مثل المغرب.

– ندین التعجیل في ترحیل المهاجرین والممارسات اللاإنسانیة المخالفة لكرامة و حقوق الناس. – ندین انه خلال الأشهر القلیلة الماضیة, اعید تشریع عملیات الترحیل على الرحلات الجویة التجاریة

إلى المغرب وموریتانیا والسنغال. هذه الممارسات تنتهك الحقوق المعترف بها في تشریعاتنا. – ندین خطاب الكراهیة ضد المهاجرین والذي یغذي العنصریة وكراهیة الأجانب ویشجع على

الرفض بد ًلا من الترحیب به في مجتمعنا. – ندین أعمال العنف التي ارتكبها إرتزاینتزا وشرطة البلدیة تجاه المهاجرین والاشخاص ذوي البشرة

الملونة. – ندین عدم استجابة المؤسسات العامة لوضع المهاجرین المشردین وغیر المسجلین. – ندین قانون الهجرة الحالي الذي یبرر التنمیط العنصري ، ویسمح لوجود مراكز احتجاز وإعاقة

عملیة تسویة أوضاع المهاجرین.
– ندین نقص المساعدات الإنسانیة والموارد لاستقبال المهاجرین الذي یؤدي إلى زیادة الوفیات في

البحر وندین سوء ظروف استقبال المهاجرین التي یرثى لها ونقص المساعدة القانونیة وخدمات الترجمة واكتظاظ مراكز الاستقبال.

في مواجهة هذه السیاسات الفتاكة نطالب بما یلي: – عملیة جبر الضرر وإحیاء ذكرى الضحایا بشكل یلیق بهم. – احترام كرامة جمیع الناس بما فیهم المهاجرین واللاجئین. – یتم إیقاف عملیات الترحیل السریعة. – یتم إنشاء طرق قانونیة وآمنة حتى یتمكن الناس من ممارسة حقهم في حریة الحركة. – أن یعزز قانون الهجرة ویضمن حقوق المهاجرین و لا یحول الحصول على وظیفة إلى شرط لمنح

تصاریح الإقامة. – أن تفضل المؤسسات العامة الباسكیة و حكومة الباسك ، والحكومات الإقلیمیة الثلاث ، والمجالس

سیاسة العادلة. – إزالة ممارسات الرعایة الابویة التي تحدث في خدمات و مراكز الاستضافة.

سوف نستمر في النضال حتى یصبح هذا واقعنا.

في مواجهة سیاساتهم القاتلة: نتذكر وندافع عن الحیاة ونطالب بالحقوق.

---

Manifeste Marche pour la Dignité 2021

Sept années depuis la mort de, au moins, 14 personnes à la plage de Ceuta. Sept années d’impunité. Sept années d’injustice. Sept années de lutte à travers la Marche pour la dignité. Sept années d’exigence de responsabilité et de réparation. Sept années en gardant la mémoire, en défendant la vie et en exigeant les droits.

Après sept années de litige, la situation actuelle n’est pas du tout encourageante. Le 27 juillet 2020, le Tribunal de la Province de Cadix a prononcé une ordonnance de non-lieu, une décision indiquant que les éléments de la Guardia Civil sur qui l’enquête a porté n’ont commis aucun délit. Ainsi donc, ils ont été acquittés sans jugement. Un appel a été fait contre cette décision, lequel doit être résolu par le Tribunal Suprême. Sept années après: des morts sans visage, des tombes sans nom, des victimes sans justice, des frontières sans droits.

Cette année 2020 nous laisse des données effrayantes. Sur la base de l’endurcissement du contrôle frontalier et des politiques assassines de la forteresse qu’est l’Europe, il y de plus en plus de personnes qui perdent la vie en tentant de rejoindre le territoire espagnol. Selon des rapports de Caminando Fronteras, bien qu’on dénombre 2170 morts sur les chemins d’accès à l’Espagne, on estime que 95% des victimes disparaissent dans la mer sans que leurs corps soient retrouvés.

Mais, au lieu de cela, nous continuons de perpétuer tout un appareil politique qui finance la lutte contre l’immigration dite irrégulière. Sous le mandat de Fernando Grande-Marlaska, les fonds budgétaires destinés aux garde-côtes et à la police frontalière des pays comme le Maroc, la Mauritanie ou le Sénégal, entre autres, ont été triplés.

Loin de dissuader, ces efforts pour contenir les flux migratoires n’ont fait que les dévier vers d’autres voies plus meurtrières comme celle des iles Canaries. Une voie plus compliquée, plus chère et plus risquée, dont les points d’embarquement (Gambie, Sénégal et Mauritanie) sont de plus en plus éloignés et les expose à l’inclémence du temps et de la mer. À ceux qui réussissent la traversée, on leur refuse la paix et la parole, d’autant plus que la violation des droits humains se poursuit même à l’arrivée au port. Ils sont privés de leur liberté, entassés dans les pires conditions, parfois sans assistance juridique et sans la possibilité de se défendre, avec même des cas de séparation forcée de mineurs avec leurs familles.

Pour tout cela:

●  Nous dénonçons les politiques meurtrières qui ont transformé la Méditerranée et l’Atlantique en une fosse commune mondiale.

●  Nous dénonçons la construction d’une barrière de 10 mètres au niveau des frontières de Ceuta et Melilla, qui empêche toute tentative d’entrée par voie terrestre et oblige à prendre des chemins plus risqués comme ceux des iles Canaries.

●  Nous dénonçons les politiques d’externalisation des frontières qui font de nous (les citoyens espagnols) des complices qui financent les mauvais traitements exercés contre les personnes migrantes par des pays tiers comme le Maroc.

●  Nous dénonçons les expulsions de force et de manière systématique; des pratiques inhumaines qui portent atteinte contre la dignité des personnes.

●  Nous dénonçons particulièrement la reprise, ces derniers mois, des vols de déportation dans des avions commerciaux en direction du Maroc, de la Mauritanie et du Sénégal; des pratiques qui portent atteinte aux droits reconnus dans la législation espagnole.

●  Nous dénonçons le discours de haine envers les personnes migrantes, qui alimente le racisme et la xénophobie et encourage le rejet au lieu de l’accueil dans notre société.

●  Nous dénonçons le manque d’attention humanitaire et de ressources destinées à l’accueil, dont la conséquence est l’augmentation du nombre de morts dans la mer, les conditions inhumaines auxquelles les migrants sont confrontés à leur arrivée, l’insuffisance des services d’assistance juridique et de traduction, de même que le surpeuplement dans les centres d’accueil.

●  Nous dénonçons l’actuelle loi relative au statut des étrangers qui justifie les identifications selon le profil racial, les CIES (Centres d’Internement des Étrangers) et constitue un obstacle pour les démarches administratives qui permettent la régularisation.

●  Nous dénonçons la violence exercée par l’Ertzaintza et la Police Municipale envers les migrants et les personnes racialisées.

●  Nous dénonçons le manque de réponse des institutions publiques à la situation de personnes sans-abri et des migrants non enregistrés.

Face à ces politiques meurtrières, nous exigeons:

●  Qu’un procès de réparation et de mémoire qui rende justice aux victimes des frontières soit tenu.

●  Que la dignité de toutes les personnes, migrantes ou réfugiées, soit respectée.

●  Que les expulsions de force (sans protection ni garanties) et les déportations soient arrêtées.

●  Que des voies légales et sûres, par lesquelles on peut exercer le droit à la libre circulation, soient créées.

●  Que l’actuelle loi relative au statut des étrangers soit abrogée et que soient promues des politiques justes qui n’excluent personne, qui respectent la dignité humaine et que les gens puissent, sans conditions, résider au pays et travailler librement.

●  Que le gouvernement basque, les trois Diputations provinciales, les Mairies et les Institutions publiques basques promeuvent des politiques justes.

●  Que les pratiques paternalistes et le regard infantilisant exercé dans les dispositifs d ́accueil, soient éliminés.

Nous continuerons de lutter jusqu’à ce que cela soit une réalité.

Face à leurs politiques de mort: nous gardons la mémoire, nous défendons la vie et nous exigeons les droits.